به گزارش «نماینده»، یحیی آل اسحاق عنوان کرد :همانطور که مقام معظم رهبری اشاره فرمودند یکی از مهمترین چالش های کشور در حوزه اقتصادی است که به حوزه های دیگر نیز سرایت می کند که از آن جمله می توان به موضوعات اشتغال، رکود، معیشت مردم، فساد اقتصادی، مشکلات نظام بانکی و آسیب های حاشیه نشینی، کمبود آب و صندوق های بازنشستگی و مسایل متعددی که متاسفانه در حوزه اقتصاد به صورت عمیقی ریشه دوانده اند اشاره کرد. البته همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند مساله امنیت کشور، اقتدار ملت و... از جمله مسایلی است که قابل تقدیر و توجه است اما در حوزه مسایل اقتصادی و فرهنگی با مشکلات جدی مواجه هستیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: اگر بخواهیم نکات مورد توجه مقام معظم رهبری را اولویت بندی کنیم مساله تولید و اشتغال در صدر مسایل قرار می گیرد چرا که این دو حوزه ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. در حوزه اشتغال طبق آمارهای ارایه شده از سوی مسوولین دو و نیم میلیون نفر تا هشت میلیون نفر جمعیت بیکار داریم یعنی آمار بیکاری ما میلیونی است که عمدتا گروه جوانان و تحصیل کرده ها کشور را شامل می شود. در صورت عدم اشتغال درآمدی وجود ندارد و در صورت عدم تامین درآمد مسایل مختلف اجتماعی رخ می دهد و در نهایت به فقر منتهی می شود.
آل اسحاق با اشاره به ناتوانی والدین در تامین هزینه های فرزندانشان افزود :متاسفانه یک پدر حقوق بگیر باید فرزندان خود را اداره کند و تمامی هزینه های خانواده را تامین کند. بیش از شصت درصد مردم کشور جزو طبقه متوسط به پایین محسوب میشوند. این مجموعه چهل و پنج میلیونی مردم نمی توانند هزینه هایشان را با درآمد هایشان تطبیق دهند بنابراین دچار تنگی معیشت هستند. یقینا اگر مساله اشتغال هم داشته باشند با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. اگر چه مسوولین رقم های تورم را تک رقمی عنوان می کنند یا از افزایش رشد اقتصادی خبر می دهند اما حتی اگر این آمارها درست باشد هزینه های طبقه متوسط به پایین تامین نمی شود. متاسفانه هزینه های پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش نه تنها کاهش نیافته بلکه طبق آمارهای بانک مرکزی بیست تا سی درصد افزایش داشته است. مردم امروز با مشکل اجاره بها رو به رو هستند بخصوص مردمی که در شهرهای بزرگ ساکن هستند دو سوم حقوق خود را صرف اجاره بهای مسکن می کنند. متاسفانه در سالهای اخیر شاهد بودیم که طبقه متوسط جامعه در وضعیت نامناسبی قرار گرفته اند و فشار زیادی را به دلیل افزایش بیکاری و عدم تولید تحمل می کنند.
وی با اشاره به تاثیر گذاری مسایل اقتصادی بر کاهش امنیت ملی گفت :بی شک عدم توجه به مشکلات اقتصادی مردم می تواند منجر به کاهش امنیت ملی شود. امروز دوازده میلیون حاشیه نشین کشور یکی از خطرات بزرگی به شمار می روند که به دلیل کاهش اشتغال و عدم درآمد مناسب به حاشیه نشینی روی آورده اند. یقینا عدم ساماندهی مشکلات اقتصادی و اجتماعی بازتاب گسترده ای به دنبال خواهد داشت.
آل اسحاق با بیان راه حل موضوعات اشاره شده گفت :از جمله مهمترین راهکار ها در حل مسایل اقتصادی افزایش تولید است که با افزایش اشتغال رابطه مستقیمی دارد. اگر بتوانیم تولید داخلی را سامان دهیم قسمت عمده ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی حل خواهد شد. کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد و امکان فروش محصولات از راهکارهای افزایش تولید است چرا که عمده مشکلات واحد های اقتصادی ما به کمبود تقاضا مربوط است. متاسفانه انبارها پر است و محصولات با هزینه های بالا تولید شده اما بازاری در داخل و خارج از کشور ندارند بنابراین کاهش قدرت خرید مردم با کاهش تقاضا در ارتباط است. تعدادی از مردم هم که قدرت خرید دارند به دلیل افزایش قاچاق و ورود محصولات خارجی از کالاهای وارداتی استفاده می کنند چرا که کالاهای داخلی توان رقابت با محصولات خارجی را ندارند. پایین بودن کیفیت محصولات و بالا بودن قیمت کالاها و عدم رقابت محصولات داخلی با خارجی به دلیل عدم استفاده از تکنولوژی های جدید، بازاریابی و آموزش های مناسب در حوزه تولید است. متاسفانه در کنار مسایل یاد شده مصرف هم به تولید داخلی ضرر می رساند. هر چند ما از شهرک های صنعتی و ماشین آلات مناسب و زیر ساخت ها و نیروی انسانی خوبی برخوردار هستیم اما قادر به حل مشکلات نیستیم.
این فعال اقتصادی  در این باره افزود :یکی از مشکلات عرصه تولید، شامل تولید کنندگان متوسط می شود. این تولید کنندگان کوچک و متوسط که حدود ۹۴درصد از واحدهای تولیدی کشور را از نظر تعداد تشکیل می دهند در بدترین وضعیت موجود قرار دارند یعنی کمترین تسهیلات را از سیستم بانکی کشور دریافت می کنند. ۶ درصد از واحدهای تولیدی ما که شامل پتروشیمی ها، خودرو سازی و...می شوند بالغ بر ۸۰ درصد تسهیلات بانکی را دریافت می‌کنند. این واحدها که واحدهای تکنولوژیکی هستند به اندازه واحدهای کوچک و متوسط اشتغال زایی ندارند در حالی که ۵۰ درصد اشتغال کشور در گرو تقویت و رشد واحدهای کوچک و متوسط تولیدی است. متاسفانه افزون بر ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تعطیل است یا با ظرفیت ۳۰ درصدی مشغول فعالیت هستند در یک نگاه می توان گفت متاسفانه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در حاشیه قرار گرفته اند، با خارج کردن این واحدها از حاشیه و توجه به آنها می توان به حل مساله اشتغال کشور تا حد زیادی امیدوار بود چرا که حل مشکلات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به منزله حل مشکلات معیشتی و جهش در مسایل اقتصادی کشور خواهد بود.
وی با انتقاد از نوع سیاست گذاری دولت در این زمینه گفت :متاسفانه توجه دولت به حل مسایل بین المللی است در حالی که باید نگاه مطلوب و جدی تری را به مسایل درون زای داخلی داشته باشد. اگر مسایل اقتصادی درون زای برون نگر عملیاتی شود آن زمان بخش عمده ای از مشکلات کشور حل خواهد شد که تمامی این مسایل در گرو توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی است. بی تردید اگر نگاه کلی و محوری به بندهای اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و با عزم ملی بدان روی کنیم در سال ۹۶ می توان به تحقق دو مورد از بندهای اقتصاد مقاومتی که شامل حل مساله اشتغال و افزایش تولید می شود دست یافت.
وی در این باره افزود :دولت، مجلس، فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در تحقق این مهم نقش موثری دارند و می توانند با حمایت های خود به موضوعات مختلفی درخصوص واردات با محوریت تولید و افزایش تولید کمک کنند. خوشبختانه در حال حاضر از نظر تئوری مشکلی نداریم اما از نظر باور در اجرا و مدیریت ها با مشکل مواجه هستیم. در شرایطی هستیم که باید با عزم ملی و وحدت نظر حرکت کرد و از همه مهمتر اینکه نباید مسایل اقتصادی را با مسائل حزبی و سیاسی و گروهی گره زد! و قبول کنیم که مسایل اقتصادی با امنیت ملی در رابطه است.
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق در پایان با اشاره به انتخاب مدیران کاردان و لایق در حل مشکلات اقتصادی اظهار داشت :بی شک انتخاب مدیران فعال و موثر در روند اقتصادی کشور باید مورد توجه آحاد مردم قرار بگیرد. مردم و مدیران ما باید بدانند جاده اقتصادی کشور اتوبان همواری نیست بلکه ما در یک جاده سنگلاخی قرار داریم که باید سوار بر تانک جنگی به سمت کوه های مشکلات اقتصادی حرکت و پیشروی کنیم. در حقیقت کسانی که راننده مسیرهای راحت هستند نمی توانند مدیران موفقی در حوزه حل مشکلات اقتصادی کشور باشند بنابراین نوع انتخاب مردم در موفقیت یا شکست مسایل اقتصادی کشور بسیار حائز توجه است. قطعا سال ۹۶ مشکلات اقتصادی بیشتری نسبت به سال گذشته خواهیم داشت بنابراین مردم باید بدانند با نگاه سیاسی نباید دست به انتخاب مسوولان بزنند چرا که در حال حاضر ما شدیدا نیازمند تغییر نگرش مدیریتی در کشور هستیم تا بتوانیم تولید ملی و اشتغال را به مرحله مناسب و در خور شان ملت ایران برسانیم.